الرئيسية / الرئيسية / التخلويض المفوض بقلم ذ. موسى مريد

التخلويض المفوض بقلم ذ. موسى مريد

الزمامرة 24: ذ. موسى مريد

صادق المجلس الجماعي للزمامرة خلال دورة ماي المنعقدة يوم الثلاثاء 04 ماي 2021 الماضي على قرار تفويت قطاع النظافة في إطار التدبير المفوض، و كالعادة صوت أعضاء المجلس على هذا القرار بالإجماع دون أي مناقشة جدية حول أسباب نزوله و كلفته و دفتر التحملات.. و هذا ليس بغريب على هذا المجلس الذي عودنا على تمرير كل قرارات الرئيس الانفرادية ، فلا أحد من أعضائه امتلك يوما الجرأة على التعبير علانية عن رأيه، فما بالك بمعارضة قرارات الرئيس!

الغريب حقا هو أن يعمد الرئيس الى اتخاد هكذا قرار مكلف بلا شك لمالية الجماعة المنهكة أصلا بالديون المتراكمة عليها جراء التسيير العشوائي، زيادة على المنحة السنوية التي تقدر بمئات الملايين التي يقدمها بطريقة سوريالية رئيس المجلس لنفسه كرئيس للنادي الرياضي ! و المثير للاستغراب أكثر، أن الجماعة تتوفر على طاقم مهم من العمال المتمرسين الذين يقومون بجهود جبارة في هذا القطاع، و كذا على أسطول آليات يفي بالغرض، في مدينة تعتبر صغيرة من حيث المساحة و عدد السكان!

لو تعلل رئيس المجلس بأن هذا القرار جاء نتيجة لدراسة تم إنجازها من طرف مكتب دراسات معتمد، لأزال كثيرا من الغموض و الشكوك المشروعة حوله، لكن المؤكد هنا أن الرئيس و هو المستشار البرلماني لولايات عديدة، لم يطلع على تقرير المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي لسنة 2015، الذي أوصى بضرورة إنجاز المجالس المنتخبة لدراسات و خبرات قبل اعتماد التدبير المفوض الذي ينظمه القانون 54.05 ، و أكد على أن هذه الدراسات هي وحدها الكفيلة بتحديد حاجات الجماعة و نوع التدبير الأنجع لاعتماده ..

المعلوم أن هذا التدبير المفوض صار مادة دسمة للصحافة الوطنية التي تعج بالروبورتاجات و التحقيقات التي توضح بجلاء فشله، كما أن كثيرا من الفاعلين و المختصين قد انتقدوا لجوء العديد من المجالس الجماعية في المدن الكبرى لهذا الخيار، كما عرفت عدة جماعات مشاكل حقيقية مع الشركات التي فازت بصفقات التدبير المفوض، و التي أثارت غضب المواطنات و المواطنين جراء الفشل في تدبير قطاعات النظافة أو الماء و الكهرباء و التطهير السائل او النقل العمومي، تحول في كثير من الأحيان الى احتجاجات عارمة او غضب على مواقع التواصل الاجتماعي..

و نذكر هنا مثلا بما عرفته مدينة طنجة من احتجاجات شعبية ضخمة على شركة التدبير المفوض، و مآل تدبير الخواص لقطاع التطهيرالسائل بالدار البيضاء الذي أجمع الكل على فشله الذريع، حيث غرقت شوارع المدينة مع هطول أولى قطرات المطر، و احتل هاشتاغ (الجديدة غارقة زبل)مواقع التواصل،و في مدينة سيدي بنور القريبة يخوض عمال شركة التدبير المفوض احتجاجات و اعتصامات نتيجة عدم صرف اجورهم.. كل هذه الأمثلة نسوقها لنؤكد فشل التدبير المفوض رغم كلفته العالية، و عدم احترام الخواص لدفاتر التحملات، و ضعف المجالس المنتخبة التي تركت المواطن وحيدا في مواجهة جشع الشركات المتوحشة… و في النهاية يبقى المتضرر الأكبر هو هذا المواطن المسكين الذي يكتوي بلهيب الزيادات في الفواتير و يعاني مع الفيضانات و روائح الأزبال التي تشكل خطرا جسيما على صحته..

العارفون بخبايا الأمور بالزمامرة، و الذين خبروا الأساليب الملتوية في التسيير، و غياب الشفافية في عمل المجلس، يضعون أكثر من علامة استفهام حول السبب الحقيقي لاتخاذ هذا القرار على بعد أشهر من الانتخابات، و يتساءلون عمن ستكون الشركة التي ستحصل على الصفقة و من سيكون صاحبها الحقيقي بعيدا عن الأسماء الوهمية في الأوراق! و يسوقون كمثال على ذلك الشركة التي أسست حديثا و حصلت على صفقة سمينة! والكل في المدينة يتهامس عن اسم مؤسسها و صاحبها الفعلي!! لذلك لا يستبعد المتتبعون أن تكون الشركة التي ستفوز بصفقة قطاع النظافة حديثة التأسيس أيضا، و مالكها مجرد اسم على الورق! و إذا ما حصل هذا المجلس على ولاية ثالثة لا قدر الله ، سنطالب حتما من داخل المجلس أو خارجه بتطبيق المادة 14 من قانون التدبير المفوض التي تلزم المجلس بنشر تفاصيل العقد و كلفته المالية و الأهم اسم الشركة المتعاقدة و اسم مالكها ..

هناك تخوفات مشروعة أيضا، من أن يكون قرار تفويت قطاع النظافة الى الخواص، إضافة الى قرار ٱقتناء أرض لإحداث تجزئة جديدة، مجرد مقدمات لحملة انتخابية سابقة لأوانها، يمارس فيها النصب و الاحتيال على الشباب المعطل كالعادة، و لن نستغرب قريبا اطلاق الوعود بالتشغيل في الشركة التي ستفوز بالصفقة، وبالاستفادة من البقع و المحلات في التجزئة الجديدة!

و في المحصلة، و بعد ولايتين غابت فيهما أبسط مقومات الشفافية المالية، لا يمكن أن ننتظر من هذا المجلس احترام التشريعات التي نص عليها قانون التدبير المفوض على علاته، فلا قدر الله و فاز بولاية أخرى، فحتما سنكون أمام استمرار أساليب التسيير العشوائي و هدر المال العام و التخلويض المفوض!

شاهد أيضاً

الملك محمد السادس يعين أيت الطالب وزيرا للصحة خلفا للرميلي

الملك محمد السادس يعين أيت الطالب وزيرا للصحة خلفا للرميلي أفاد بلاغ للديوان الملكي انه …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *